خبراتنا

تشمل خبراتنا كافة الاختصاصات القانونية المتعارف عليها في محاكم المملكة العربية السعودية، بعبارة أخرى كافة الدعاوى والقضايا التي يتم رفعها أمام القضاء السعودي.

فأنت مهما كان سنك، ومهما كان عملك ومركزك، وأينما وحيثما كنت، ستحتاج بصورة أو بأخرى للخدمات التي يقدمها مكتب المحاماة، فقد تحتاج استشارة قانونية في أمر من الأمور، أو قد تبرم عقداً بسيطاً أو معقداً، أو تحتاج لرفع دعوى، أو الدفع بدعوى مقامة بحقك أمام القضاء.

نحن في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية أطلقنا هذه التخصصات من منطلق إيماننا بالتخصص في العصر الحديث، فمهنة المحاماة لم تعد كما كانت في السابق مهنة عامة تشمل كافة الاختصاصات القانونية، بل أصبح التخصص فيها ضرورة ملحة بسبب كثرة القضايا والمشاكل القانونية وتشعبها في العصر الحديث نتيجة التطورات المعاصرة.

والواقع أن اختصاصات أي مكتب محاماة يشمل ثلاث تخصصات رئيسية هي:

الاستشارات القانونية – الصياغة القانونية – المرافعات القضائية.

الاستشارات القانونية

الملكة الفكرية

الاحوال الشخصية

القضايا الجزائية

القضايا العمالية

قضايا الشركات

مكافحة التستر التجاري

القضايا التجارية

تصفية الشركات

القضايا العقارية

القضايا الادارية

قضايا الارث

قضايا الاوقاف

الصياغة القانونية

تأتي الصياغة القانونية كأحد أهم اختصاصاتنا التي تميزنا عن باقي مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية.

فالصياغة القانونية فنٌ لا يجيده الكثير ممن يعملون في المجال القانوني، حيث أنها تجنب الأطراف جميعها الوقوع في الإشكاليات القانونية.

فالوضوح والبساطة ومنطقية التفسير القانوني للمواد القانونية وعدم التأويل هي شعار مكتبنا في صياغة أي عبارة قانونية.

وخدماتنا المقدمة في مجال الصياغة القانونية تشمل ما يلي:

صياغة العقود بكافة اشكالها من عقود بيع وتوريد وإيجار وصيانة وشراكة.
صياغة الاتفاقيات بكافة أنواعها كالاتفاقيات بين الشركات سواء أكانت شركات حكومية أو خاصة أو قطاع مشترك.
صياغة اللوائح الاعتراضية الواجب تقديمها للمحاكم.
صياغة صحيفة الدعوى أثناء رفع الدعوى أمام القضاء، وتأتي أهمية الصياغة القانونية الصحيحة في ذلك كون صحيفة الدعوى تعتبر حجر الأساس في نشوء الدعوى، فإذا لم تكن صحيفة الدعوى مصاغة بشكل محكم فإن الدعوى تكون مقلقلة وعرضة للفشل.

المرافعات القضائية

تأتي المرافعات القضائية التي يقوم بها مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في طليعة الاختصاصات التي يتميز بها المكتب، حيث أن المرافعات تشمل كافة فنون العمل القانوني من صياغة محكمة وإبداء رأي دقيق، فهي تشمل اختصاصات الصياغة القانونية والاستشارات القانونية.

فالمرافعة القضائية تحتاج لكتابة قانونية متقنة ودقة في الرأي القانوني لتقنع القضاء بأحقية الموكل في مطالباته، أو تدفع عنه مطالبات قضائية غير محقة.

وإليكم أهم خدماتنا المقدمة في المرافعات أمام المحاكم السعودية:

محكمة الأحوال الشخصية

إن قضايا الأحوال الشخصية تشمل قضايا الطلاق والميراث والنفقة والحضانة والعضل، ومكتبنا يضم محامين مؤهلين ومدربين وخبراء في كافة قضايا الأحوال الشخصية، نتيجة معرفتهم الواسعة بنظام الأحوال الشخصية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/73 لعام 1443هـ، ونظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 لعام 1435هـ.

 

المحكمة الجزائية

إن أهم القضايا المعروضة أمام المحاكم الجزائية هي المخدرات والقتل والشروع بالقتل والتهديد والمضاربة والنصب والاحتيال والابتزاز وغسيل الأموال، ومكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لديه محامون مختصون في القضايا الجزائية، وهم قادرون على المرافعة أمام المحاكم السعودية، وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 لعام 1435هـ، فهم على دراية وخبرة واسعة في الإجراءات المتوجب القيام بها أمام المحاكم الجزائية، للدفاع عن حقوق موكليهم في كافة الدعاوى الجزائية.

 

المحكمة العمالية

إن القضايا العمالية المتعلقة بالفصل التعسفي والتعويضات ومكافأة نهاية الخدمة تعتبر من أهم القضايا في المملكة العربية السعودية، وتلك القضايا لا تتعلق فقط بالعمال السعوديين بل تشمل أيضاً العمال المقيمين الذين تهمه قضايا الإبعاد.

ونحن في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا نخبة من أفضل المحامين القادرين على الدفاع عن حقوق العمال أمام المحاكم العمالية، حيث لديهم الخبرة القانونية الواسعة في فن المرافعات القضائية بما يتناسب مع نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 لعام 1426هـ، والذي تم تعديله بعدد من المراسيم الملكية، كان آخرها المرسوم الملكي رقم م/5 لعام 1442هـ.

المحكمة التجارية

يعتبر اختصاص محامي قضايا تجارية من أهم الاختصاصات على مستوى مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا المحامي يجب أن يكون على دراية بكافة الأنظمة والقوانين التجارية في المملكة العربية السعودية، وبشكل خاص ما يتعلق بتسجيل الشركات وحجز الاسم التجاري وتسجيل العلامات التجارية والتصفية والإفلاس والإعسار.

ومكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يستطيع تقديم كافة المرافعات واللوائح والاستدعاءات القانونية اللازمة أمام المحاكم التجارية من خلال الخبراء القانونيين لديه في كافة الأنظمة التجارية السعودية من نظام الامتياز التجاري ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام الدفاتر والأسماء والأوراق التجارية.

 

المحكمة الإدارية

إن هذا الاختصاص يعتبر من أهم الاختصاصات القانونية في القضاء السعودي، فمحامي قضايا ديوان المظالم يجب أن يكون ملماً بنظام ديوان المظالم أو نظام القضاء الإداري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 لعام 1428هـ، كما يجب أن يكون أيضاً على معرفة وخبرة واسعة بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 لعام 1435هـ، وهذا ما يميز المحامون المختصون لدينا في المحاكم الإدارية.

 

المحاكم العامة: قضايا العقارات وخلافه

تعتبر المرافعة أمام المحاكم العامة من أهم أنواع المرافعات، فالقضايا المرفوعة أمام المحاكم العامة تعتبر متشعبة ومتنوعة، ومحامو مكتب الصفوة من أنجح المحامين في تقديم المرافعات ولوائح الاعتراض امام تلك المحاكم وبشكل خاص في القضايا العقارية لخبرتهم الواسعة في القوانين العقارية كنظام التسجيل العيني العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/91 لعام 1443هـ.

 

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

تعتبر قضايا الفساد الإداري من أكثر القضايا التي تؤرق الدول الحديثة الساعية للنهوض، والسعودية كدولة تسعى للنهوض الحضاري حريصة أشد الحرص على مكافحة كافة أنواع الفساد المالي والإداري.

لذلك جاءت النصوص التشريعية صارمة في مكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والفساد بكافة أشكاله.

مكتب الصفوة كجزء مساهم في بناء الوطن يسعى لتطبيق تلك القوانين على أكمل وجه، وليكن واثقاً أي مواطن يضيع حقه بسبب الفساد المالي والإداري أن المكتب في خدمته لإيصال صوته وتحصيل حقوقه على أكمل وجه.

أضف تعليق

متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي