للقضايا الجنائية «الجزائية» مسار وإجراءات مختلفة عن القضايا الأخرى فهي مختلفة من حيث أنواعها وخطواتها وعقوباتها والجهات المختصة بها، ولذلك فإن وجود محامي قضايا جنائية جدة هو حاجة ضرورية وليست فكرة ينبغي لك التفكير بها ومن ثم اتخاذ قرار.
فأنت تحتاج لمحامي يرشدك ويقف إلى جانبك أثناء جميع مراحل الدعوى الجزائية سواء في الشرطة والتي تقوم بمرحلة التحري والاستدلال أو النيابة العامة التي تقوم بمرحلة التحقيق الابتدائي أو المحكمة الجزائية التي تقوم بالتحقيق النهائي أو القضائي ودور المحامي لا ينتهي هنا وإنما له دور أيضاً في الاعتراض على الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية ورفعه إلى الاستئناف لتدقيقه.
والمحامي الجيد سينصحك بما ينبغي لك القيام به في كل مرحلة من المراحل وحتى انتهاء إجراءات التحقيق والمحكمة وإطلاق الحكم ولا يمكن لشخص إن يؤدي ذلك سوى محامي القضايا الجزائية في جدة.
لذلك إذا وجدت نفسك متورطاً في قضية جنائية وتحتاج إلى محامي ليساعدك في اتخاذ ما يمكن من إجراءات لتخفيف العقوبة، وليعمل على إثبات براءتك بالأدلة والبراهين، فإن بإمكانك الاتصال مباشرة بمكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية والذي سيقدم لك ما تحتاجه من خدمات قانونية.
يمكنك التواصل معنا وطلب خدماتنا القانونية من خلال الضغط هنا.
جدول المحتويات
تواصل مع مكتب الصفوة لطلب محامي قضايا جنائية جدة خبير بكل أنواع القضايا الجزائية
بالنظر إلى القضايا الجنائية بمنظور اجتماعي وليس من منظور قانوني وعقوبات، فإننا ندرك سبب تشديد الحكومة في المملكة العربية السعودية لعقوبات الجرائم الجنائية على الرغم من عدم وجود عقوبات ثابتة «تعزيرية»، وأن هذه العقوبات ليست سوى أثر وتابع ورد فعل عكسي تجاه الأضرار التي تسببها الجرائم الجنائية، فإن أفعالها تلحق أسوأ الأثر في نسيج المجتمع وتعمد إلى زلزلة قيمه وأخلاقه ولذلك كان لا بد من اتخاذ المملكة سلاح الحزم للوقوف بوجه هذا النوع من الجرائم.
عقوبات القضايا الجزائية وخطورتها وتعقيدها تجعل من الضروري لمن يُتهم أو يتورط بها أن يبحث عن محامي جنائي في جدة فهو الشخص الأقدر على المساعدة في مثل هذه الحالات شريطة أن يمتلك الخبرة والمعرفة القانونية الكافية بالإضافة إلى القوة والذكاء الذي يدعم موقف دفاعه أمام القاضي.
مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية يستطيع تقديم العديد من الخدمات بما فيها تقديم النصائح القانونية وشرحه عن مجريات القضية وإجابته لك عن تساؤلاتك القانونية ومختلف استفساراتك ويجعلك على علم دائم بتطورات القضية ومستجدياتها كما أنه خبير بنظام الإجراءات الجزائية السعودي ونظام الإثبات.
ما عقوبات الجرائم الجنائية إلا حساب للمجرم وعبرة لغيره حتى لا يعود هو لمثل هذا الفعل ويعتبر منه الآخرون، فلا يفعلون بأنفسهم ما فعل هو حتى لا يلقوا ذات المصير، ومن جهة أخرى فإن شدة العقوبات المفروضة عليها تؤمن الناس على أرواحهم وأهلهم وأموالهم فلا يخافون من الاعتداء لوجود قانون يفرض نفسه على الجميع.
خدماتنا في القضايا الجنائية / الجزائية في جدة
يعتقد الكثيرين أن القضايا الجنائية هي القضايا المرتبطة بجرائم القتل وأنه في هذه الحالات لا مفر من العقاب ولذلك لا حاجة لوجود محامي قضايا جنائية جدة، وهذا اعتقاد خاطئ أو اعتقاد قديم إذا ما أردنا الدقة والموضوعية، أما الآن فالقضايا الجنائية متنوعة وتشمل الكثير من القضايا التي لا تقل خطورة عن جرائم القتل، وربما تشابهها في الكثير من التفاصيل، ولذلك وجب الاعتراف بأهمية دور المحامي في قضايا المحكمة الجزائية في جدة للخروج منها بأقل العقوبات الممكنة، والكف عن الاستهتار بالقضايا القانونية الجنائية والادعاء بإمكانية تجاوزها بسهولة أو اليأس وفقدان الأمل من إمكانية الخروج منها من خلال المساعدة.
خدماتنا في القضايا الجنائية / الجزائية في جدة تتمثل بما يلي:
أولاً: الاستشارات القانونية الجنائية في مختلف القضايا الجنائية وإجراءاتها وتقديم النصائح حول ما ينبغي فعله في كل المراحل سواء في الشرطة أو النيابة العامة أو المحاكم المختلفة.
ثانياً: متابعة الدعوى في مختلف مراحلها كحضوره جلسات التحقيق الخاصة بالشرطة ومتابعة إجراءات التحقيق في النيابة العامة ونهايةً في المحكمة الجزائية.
ثالثاً: دراسة تفاصيل القضية بدقة وجمع ما يمكننا من أدلة واستنتاجات يمكن تقديمها أمام أصحاب الفضيلة في المحكمة الجزائية في جدة لمساعدة العميل والاستئناف على الحكم في حال عدم القبول به.
رابعاً: تمثيل العملاء أمام الجهات القانونية في المملكة العربية السعودية على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
خامساً: جمع الحجج والبراهين التي تثبت براءة العميل في حال كان بريئاً، مع الأخذ بعين الاعتبار براءة المتهم حتى إثبات العكس بالأساليب القانونية والدليل القاطع.
سادساً: تخفيف العقوبة الواقعة على العميل قدر الإمكان في حال كان متورطاً في الجريمة وذلك بما يتوافق مع قوانين المملكة العربية السعودية وأنظمتها.
سابعاً: الاستئناف على الأحكام الجزائية في محكمة الاستئناف وإيصال القضية للمحكمة العليا في حال حاجة الموكل إلى ذلك.
ثامناً: في حال أراد الموكل الإدعاء تكون خدماتنا: صياغة صحيفة الدعوى وتقديمها للمحكمة الجزائية بجدة.
تاسعاً: صياغة التماس إعادة النظر في الحكم.
تخصصات المحامي الجنائي / القضايا الجنائية في جدة
المهام الأساسية للمحامي الجنائي هي الدفاع عن العملاء المتهمين في القضايا الجنائية / الجزائية المختلفة وفيما يلي تخصصاتنا في قضايا المحكمة الجزائية في جدة:
- القتل والشروع بالقتل: القتل له ثلاثة أنواع: القتل العمد، شبه العمد، والقتل الخطأ؛ وفي حال لم تتوافر الشروط الشرعية للقصاص، تحكم المحكمة تعزيراً على المتهم بما نص عليه القانون.
- التزوير: يجب أن يتوافر في جريمة التزوير أركان الجريمة كاملة، ومن بعض أركانها أن يُحدث التزوير ضرراً للمدعي، أو تغيير الحقائق، وغير ذلك –انظر محامي قضايا تزوير– لمزيد من التفاصيل.
- قضايا المخدرات: لتطبيق العقوبات التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يجب أن تُُثبت الإدانة شرعاً، ومن أنواع القضايا التي نترافع بها: تهريب المواد المخدرة، جلب أو استيراد أو تصدير المواد المخدرة، ترويج المواد المخدرة للمرة الأولى والثانية، البيع والتوزيع.
- التخبيب: التخبيب هو إفساد العلاقة الزوجية بين رجل وامرأة من خلال تحريض الزوجة على زوجها أو تحريض الزوج على زوجته بالكلام أو الأفعال بما يفسد العلاقة الزوجية بينهما، وهو جناية لا حد فيها ولا كفارة، فوجب فيها التعزير.
- المضاربة: الاعتداء على الآخرين بالضرب.
- الاعتداء على النفس وما دون النفس: وهي القضايا التي يتولى فيها المحامي الدفاع عن المتهم في قضايا الاعتداء على النفس بالقتل أو ما دون النفس كالتسبب بعاهات أو إعاقات جسدية كإذهاب منافع الأطراف أو التسبب بجروح وكسور وغيرها من الأفعال ذات الضرر الكبير.
- حيازة المسكر: وهي من القضايا التي يمكن ارتباطها بقضايا أخرى فإما أن تكون فقط حيازة مسكر أو شربه وقد تكون مرتبطة بقضايا أخرى كالقيادة أثناء شرب المسكر والتسبب بحادث سير أو القيام بالاعتداء على شخص آخر فهنا يتم اتخاذ تدابير أخرى.
- التحرش: الشائع أن التحرش جريمة أخلاقية، ولكن التحرش هو سلوك خاطئ يحتاج إلى التصويب. انظر: محامي قضايا أخلاقية.
- التشهير: التشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل الأجتماعي هو جريمة معلوماتية. -انظر: محامي قضايا الجرائم المعلوماتية-.
- قضايا الفساد المالي والاداري: نقدم الاستشارات القانونية الجنائية ونترافع في كافة قضايا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مثل، الرشوة، إساءة استخدام السلطة، الإخلال بالواجبات الوظيفية، الاختلاس، غسل الأموال، الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة.
الأسئلة الشائعة
ترتبط القضايا الجنائية بالنيابة العامة وهذا ما يدعو الكثيرين إلى الطرح الأسئلة الخاصة بالنيابة العامة وصلاحياتها وما يستطيع المحامي المختص أن يقدمه من مساعدة.
من هي المحكمة المختصة في الفصل بالقضايا الجزائية؟
المحكمة الجزائية هي المختصة بالفصل في كافة القضايا الجزائية/الجنائية.
هل يمكن الاعتراض على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف؟
نعم، يمكن الطعن بطريق النقض على كل الأحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف الجزائية.
ما هي أنواع القضايا الجنائية في السعودية؟
يوجد نوعين من القضايا الجنائية التي يتولاها محامي قضايا جنائية جدة في المملكة العربية السعودية حيث أن لكل منها إجراءاتها القانونية وأحكام متعلقة بها وأساليب مرتبطة برفع الدعوى وإجراءاتها القضائية؛ وهي كالتالي:
القضايا الجنائية العامة:
وتتم في الجرائم التي يتم الاعتداء فيها على الحق العام وذلك بالاعتداء على الدولة أو المجتمع بشكل مباشر، ومنها جرائم الزنا والإفساد في الأرض، وفي هذا النوع من القضايا يتم رفع الدعوى من قبل المدعي العام وهو المسؤول الحكومي الموكل من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام والذي تتمثل مهمته في رفع الدعاوى ضد مرتكبي الجرائم العامة وذلك أمام المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية.
القضايا الجنائية الخاصة:
وتتم في الجرائم التي يتم الاعتداء فيها على الحق الخاص للأفراد، ومنها الاعتداء على النفس والضرب والسرقة، وفي هذا النوع من القضايا يتم رفع الدعوى من قبل ضحية الجريمة الجنائية أو ممثل قانوني كالمحامي أو وريث الضحية، ولا يمكن رفع الدعوى إلا بهذا الشكل ولكن في بعض الحالات التي تجد هيئة التحقيق مصلحة عامة في تولي القضية.
كم تجلس القضية الجنائية في النيابة العامة؟
لا يمكن تحديد المدة بشكل حاسم فهي تعتمد على نوع الجريمة ومدى أثرها وخطرها وما عليها من شبهات وما فيها من ثغرات بالإضافة إلى شؤون خاصة بالمشتبه به في ارتكاب الجريمة.
ما مدة توقيف المتهم في النيابة العامة؟
تعتمد المدة التي يبقى فيها المتهم محتجزا في النيابة العامة على الإجراءات الخاصة بالقضية ولكن نظام الإجراءات الجزائية حدد بعض الأوقات الخاصة بالتوقيف، حيث منح النيابة العامة حق توقيف المتهم لمدة ستة أشهر كحد أقصى على ذمة التحقيق وذلك في الحبس الاحتياطي.
ولكن بشكل عام فإن المدة المتعلقة بتوقيف المتهم هي خمسة أيام قابلة للتجديد على أن لا تتجاوز مدتها 30 يوم. فلا يمكن استخدام حق التوقيف لمدة ستة أشهر إلا بعد دراسة تداعيات القضية وملفها بدقة ورفعها إلى المحكمة المختصة.
المصادر والمراجع
- نظام الاجراءات الجزائية.
- النيابة العامة السعودية.
- دور النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية – صحيفة عكاظ.
