إن المتهم لا تتم إدانته بأية جريمة جزائية، إلا بعد ثبوت أركان تلك الجريمة، وهذا ما ينطبق على جريمة الرشوة. لتتعرف أكثر على أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي، تابع معنا هذا المقال.
إذا كنت تبحث عن أفضل مكتب محاماة في السعودية متخصص في قضايا الرشوة، تواصل مع الفريق القانوني المحترف في مكتب الصفوة للمحاماة، اضغط هنا ثم انقر على زر الواتس أب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هي أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي؟
تتمثل أركان جريمة الرشوه في النظام السعودي بثلاثة أركان، هي الركن المادي والركن المعنوي والركن القانوني أو النظامي أو ما يسمى بالركن المفترض.
- الركن المادي لجريمة الرشوة، ويتألف من:
- الفعل، ويتمثل بكافة الأفعال التي يقوم بها الموظف العام للحصول على الرشوة، من خلال تقديم وعد بتنفيذ الأعمال أو الأفعال التي يطلبها الراشي من خلال عرض مبلغ الرشوة على الموظف العام.
- النتيجة الجرمية وتتمثل بحصول الموظف العام على مبلغ الرشوة.ا
- لرابطة السببية، وتقوم حين يحصل الموظف العام على مبلغ الرشوة نتيجة الأفعال المكونة لجريمة الرشوة.
- الركن المعنوي لجريمة الرشوة، ويتألف من:
- النية الجرمية وتتوافر لدى الفاعل بمجرد علمه أن ما يقوم به من أفعال يشكل جريمة يعاقب عليها النظام الجزائي السعودي ومع ذلك يقوم بارتكابها.
- القصد الجنائي أو ما يسمى بالقصد الخاص في جريمة الرشوة، ويتوفر لدى الفاعل بمجرد انصراف نيته إلى تحقيق النتيجة الجرمية المتمثلة بتقديم مبلغ الرشوة من قبل الراشي، وقبض ذلك المبلغ من قبل المرتشي، دون الأخذ بالاعتبار نية المرتشي فيما إذا كان يرغب بتنفيذ الأعمال المطلوبة منه أم لا.
- الركن المفترض لجريمة الرشوة: يمكن أن نسميه بالركن النظامي أو القانوني، ويتمثل ذلك الركن بأن جريمة الرشوة لا تقع إلا بمناسبة الوظيفة العامة، أي يجب أن يكون المرتشي من الموظفين العموميين أو من المكلفين بتقديم الخدمات العامة، ولا يمكن تصور جريمة الرشوة خارج نطاق الوظيفة العامة.
ولا يختلف الأمر فيما إذا كان الموظف العام الذي قبل الرشوة مكلف بتنفيذ الأعمال المطلوبة منه موضوع الرشوة، أم غير مكلف بذلك. وأما بالنسبة للراشي فقد يكون أحد الموظفين الحكوميين، وقد يكون شخص عادي، أو شخص يعمل لدى إحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة.
ما هو نظام مكافحة الرشوة
بعد أن تعرفنا على أركان جريمة الرشوة، لا بد أن نذكر أهم التفاصيل حول نظامها، حيث صدر نظام مكافحة الرشوة السعودي بالمرسوم الملكي رقم م/36 لعام 1412هـ، وما يزال ساري المفعول، حيث جرى تعديل بعض مواده، وذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 255 لعام 1443هـ، والمرسوم الملكي رقم م/4 لعام 1440هـ.
عقوبة الرشوة في النظام السعودي
وقد عاقب نظام الرشوة في مادته الأولى الموظف العام الذي يقبل الرشوة لنفسه أو لغيره لقاء قيامه بعمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعاً. وذلك بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات والغرامة بما لا يزيد عن 1,000,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وسواء كان الموظف العام قاصداً القيام بالعمل الذي وعد به أم لا.
كما عاقب كل شخص يستعمل القوة أو العنف أو التهديد بحق موظف عام، ليحصل منه على تنفيذ أعمال غير مشروعة، أو لحمله على عدم أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً، وذلك بذات العقوبة المقررة المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة.
العقوبات التكميلية في جريمة الرشوة
هناك عقوبات إضافية أو تكميلية يتم فرضها على الموظف العام الذي يقبل الرشوة بالإضافة إلى العقوبة المقررة في المادة الأولى، وهي ما نصت عليه المادة 12 من ذلك النظام. والمتمثلة بعقوبة العزل عن الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة، ولا يتم إعادة النظر بالعقوبات التبعية إلا بعد مضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
كما نصت المادة 16 من النظام على أنه يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي، والتي وضحنا فيها ماهية تلك الجريمة والعقوبات المقررة بشأن الرشوة في العمل، فإننا نؤكد على كل من يواجه قضية رشوة، سواء كان راشي أو مرتشي، ويرغب بالحصول على أسباب البراءة في تلك القضية، أن يستعين بأفضل المحامين الجنائي لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في السعودية، وما هي اركان الجريمة الجنائية، بالإضافة إلى 7 من أفضل محامي مكتب العمل.
المصادر:
- نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 لعام 1412هـ وتعديلاته.
