تعتبر قضايا العضل في السعودية من أكثر المسائل خطورةً في الحياة الأسرية، لأنها تتعلق بأحكام الولاية، وهي قضايا تحتاج لتوكيل محامي قضايا عضل. والعضل ورد دليله في القرآن الكريم بالآية 232 من سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى:
{وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف}.
أما أحكام الولاية فقد نصت عليها المواد من المادة 136 حتى المادة 144 من نظام الأحوال الشخصية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/73 لعام 1443 هـ، حيث أكدت المادة 137 منه على أن الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة.
لديك استفسار عن قضية عضل في السعودية؟ تواصل معنا من هنا.
والعضل لا يمكن تصوره من قبل الأب فقط، بل يقع من كل شخص له ولاية على المرأة، وأكثر ما تظهر قضايا العضل في حالة وجود الأخ كولي على أخته، حيث يرفض تزويجها لعدة أسباب فتقوم برفع دعوى العضل، بينما قد تتحرج المرأة كثيراً من رفع الدعوى على والدها بعكس أخيها.
والمرأة حين ترفع دعوى عضل وتكون محقة فيها، فإن ذلك لا يمكن اعتباره عقوقاً منها نحو والدها، بل هو مطالبة بحق قرره الشرع والقانون لها، بل يعتبر الأب متعسفاً في استعمال حقه في الولاية.
أما إذا كانت غير محقة في دعواها، وهي مدركة لذلك، فإن ذلك يعتبر عقوقاً منها، وعلى العكس لو كانت غير محقة إلا أنها لم تدرك ذلك، بل كانت مقتنعة بصحة طلبها، فإن ذلك لا يعتبر عقوقاً وعلى الوالد استيعاب ذلك وإقناعها بصحة وجهة نظره.
ما هو العضل وكيف تتعامل المحكمة مع القضية
العضل لغة هو المنع والحبس، أما اصطلاحاً فهو منع الولي موليته من الزواج بمن ترغب بشكل تعسفي ودون وجود أسباب شرعية لذلك المنع.
وبالعودة للآية القرآنية رقم 232 من سورة البقرة، فإن العضل يتعلق بمنع زواج المرأة المطلقة من طليقها السابق، حيث أن الزوج قد يطلق زوجته ولا يراجعها خلال العدة فتبين بينونة صغرى.
ثم يتقدم الآخرون لخطبتها، ويتقدم من بينهم الزوج السابق فيخطبها، وتكون الزوجة ترغب بالعودة إلى زوجها السابق، وهو يرغب بذلك، فيرفض الولي تزويجها مرة أخرى منه بحجة أنه طلقها لأول مرة ولم يحافظ عليها.
أما العضل في نظام الأحوال الشخصية السعودي فقد نصت على أحكامه المادة 20 على النحو التالي:
العضل هو أن يمنع الولي سواء أكان الأب أم غيره، المرأة التي تخضع لولايته من الزواج بالرجل الكفؤ إذا كانت هي راغبة بذلك.
وإذا لم يرضَ الولي بذلك، فللمرأة رفع أمرها إلى القاضي ليفصل في موضوع العضل، فإذا وجد القاضي أن الخاطب كفؤ للمرأة، وأن الولي متعسف في استخدام حقه الشرعي، فله أن يحكم إما بتزويجها، أو نقل الولاية من الولي العاضل إلى ولي آخر، بحيث يحقق المصالح الشرعية للمرأة المعضولة، أو أن يقوم بتفويض أحد المرخصين بإجراء عقود الزواج بان يجري عقد زواج المرأة المعضولة.
كيف يتم إثبات العضل
إن عبء إثبات العضل يقع على عاتق المرأة المعضولة، فهي حين ترفع طلب منع العضل الواقع من الولي عليها إلى المحكمة المختصة، يجب أن تؤيد ادعاءها بالدلائل اللازمة.
ويحق للمرأة المعضولة استعمال كافة وسائل الإثبات المقررة في نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 لعام 1443هـ، وعلى رأسها شهادة الشهود والإقرار من قبل العاضل وتحليفه اليمين، ولعل أهم وسيلة إثبات هي شهادة الشهود بشرط أن يكونوا شهوداً عدولاً.
والواقع أن القاضي يجب أن يقتنع قناعة تامة بوقوع العضل من قبل الولي نحو موليته، والشروط التي يجب أن يضعها القاضي بعين الاعتبار في إسقاط الولاية عن ولي البنت وتزويجها من قبله، هي:
- ظهور تعسف واضح من قبل الولي في استعماله لحق الولاية.
- أن يكون خاطب المرأة كفؤاً لها.
- إذا كان الخاطب زوج سابق للمرأة، وقد افترقا لسبب من الأسباب، ثم رغب كل منهما بالعودة للآخر، وخاصةً في حالة وجود أولاد بينهما.
- أن تظهر أسباب تدعو للشك في نية الولي بعدم تزويج موليته، كأن تكون موظفة ويرغب باستمرار ولايته عليها رغبة في الاستفادة من راتبها.
وهنا يأتي دور محامي قضايا العضل، فهو الوحيد القادر على رفع استدعاء العضل إلى القاضي بحيث يكون مصاغاً بشكل قانوني متقن ومؤيد بالدلائل القانونية الوافية واللازمة.
والواقع أن مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لديه محامون مختصون في العضل، وهم قادرون على إثباته لدى القاضي ورفع يد العاضل عن المرأة المعضولة وتزويجها بالرجل الكفؤ ورفع الظلم عنها.
كيفية تقديم طلب العضل إلى المحكمة
يمكن التقدم بطلب العضل بإحدى الطرق التالية:
- إما أن تتقدم بطلب مباشرة إلى المحكمة المختصة، وهنا يتوجب عليها استكمال الوثائق اللازمة لذلك ودفع الرسوم المتوجبة، ومن ثم تسجيل الطلب في المحكمة ليتم عرضه على القاضي.
- وإما عن طريق توكيل محامي، حيث يقوم المحامي برفع استدعاء بطلب منع العاضل ورفع يده عن معضولته.
وهنا يجب أن تكون صحيفة الدعوى مجهزة بشكل قانوني متقن، ومن ثم يتم أخذ موعد الجلسة القضائية، ويتم تبليغ المدعى عليه (الولي العاضل) بموعد الجلسة، وخلال الجلسة يقوم القاضي بالاستطلاع من الولي العاضل عن أسباب العضل، وهنا يتوجب على الولي العاضل أو المحامي الموكل عنه أن بيبين الأسباب الداعية للعضل.
فإذا اقتنع القاضي بالأسباب حكم بعدم تزويجها من الخاطب، أما إذا كانت حجج ودفوع العاضل واهية وغير شرعية، فإن القاضي سيقضي في حكمه برفع يد العاضل عن المرأة المعضولة من خلال إحدى الطرق التي ورد ذكرها في المادة 20 من نظام الأحوال الشخصية السعودي، وهي:
- إما الحكم بتزويج المرأة المعضولة مباشرةً في المحكمة نفسها.
- أو الحكم برفع الولاية عن الولي العاضل ونقلها إلى ولي آخر ترى المحكمة أنه يحقق المصالح المشروعة للمرأة المعضولة.
- وإما أن يفوض أحد المرخصين بإجراء عقد الزواج، وهم المأذونون الشرعيون، أن يتولى إبرام عقد زواج المرأة المعضولة.
تنفيذ حكم القاضي في العضل
وفقاً لأحكام نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 لعام 1433هـ، ولا سيما المادة 74 منه والتي وضحت كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية على النحو التالي:
يتم تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا حضانة الأولاد وحفظهم، وفي التفريق بين الزوجين، وكل ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية والتي من ضمنها حتماً مسائل العضل، من خلال محكمة التنفيذ، وإذا تمنع الولي العاضل عن تنفيذ الحكم فإن التنفيذ سيتم جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالشرطة ودخول المنزل.
كما نصت المادة 92 من نظام التنفيذ المذكور على أن عقوبة كل من يمتنع أو يقاوم أو يعطل تنفيذ الأحكام الصادرة في الحضانة أو الولاية أو الزيارة، هي السجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وهذه العقوبة تطبق على الوالدين وغيرهما.
ونلاحظ أن العقوبة تنطبق على من يعطل أو يمتنع عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالولاية، والعضل يعتبر من مسائل الولاية، وبالتالي فإن عقوبة الولي العاضل هي الحبس لمدة ثلاثة أشهر.
ووفقاً للمادة 20 من نظام الأحوال الشخصية السعودي، فإن القاضي بعد أن ينظر في دعوى العضل سيصدر حكمه فيها وفق أحد الأحكام التالية:
- إما بتزويج المعضولة.
- أو نقل الولاية لولي آخر.
- أو تفويض أحد المرخصين بإجراء عقد الزواج.
والحكم بعد أن يصدر ويستنفذ كافة وسائل الاعتراض عليه سيصبح مبرماً، مما يمكن للمرأة المعضولة أو وكيلها القانوني من استصدار نسخة مصدقة عنه، والذهاب بها إلى دائرة التنفيذ القضائي، وهنا سيتم تنفيذ الحكم على النحو التالي:
إذا كان الحكم بتزويج المرأة المعضولة من الخاطب، فيكون بأن يتم استدعاء الخاطب والمرأة المعضولة وتبليغهم الذهاب إلى المحكمة الشرعية لعقد الزواج.
وإذا كان الحكم بنقل الولاية، فإن الولي الجديد سيتولى أمر قبول الخاطب وتزويج المرأة منه.
وإذا كان الحكم بتكليف أحد المرخص لهم بإبرام عقد الزواج، وهو المأذون الشرعي، فإن نسخة من الحكم سيتم تبليغها لذلك المرخص، ليقوم بعدها بعقد الزواج بين المرأة المعضولة والخاطب.
الاتصال بمكتبنا لحل مسألة العضل
نؤكد لكم بكل ثقة بأن مكتبنا – مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية – يستطيع تقديم الدعم القانوني لأي امرأة تتعرض للعضل من قبل وليها.
كما نؤكد لكم أن حل مسألة العضل لدينا سيكون بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويحافظ على قيم المجتمع والأسرة.
فالمرأة المعضولة حين تراجع المكتب، أو تتصل به، ستجد من المكتب كل الاحترام والتقدير لرأيها، ولكن بنفس الوقت سيكون المكتب حريصاً جداً على أن تكون تلك المرأة واعية وعالمة بمصلحتها الحقيقية، وهذا لا يمنع المكتب من التحقق من حالتها حتى لو تم الاتصال المباشر بوليها العاضل، فلربما يكون لديه الحق في منعها من الزواج بالرجل المتقدم لخطبتها.
ولتكن كل امرأة معضولة على ثقة بأن المكتب سيتابع قضيتها من الألف إلى الياء حتى بعد صدور حكم العضل وتنفيذه أمام الدوائر المختصة.
خدمات ذات صلة: