تتطلب جرائم السب والشتم الإثبات في السعودية لمعاقبة مرتكب تلك الجريمة، ومن وسائل الإثبات شهادة الشهود، فإذا لم يكن هناك شهود على الجريمة، كم عقوبة السب والشتم بدون شهود في السعودية؟ سنجيب عن هذا السؤال ضمن مقالنا التالي.
للتواصل الفوري مع أفضل مكتب محاماة في السعودية، انقر على زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هي عقوبة السب والشتم بدون شهود؟
لا تختلف عقوبة السب والشتم دون شهود في السعودية عن عقوبة السب والشتم مع وجود شهود، إذا ما تم إثبات تلك الجريمة بأية وسيلة من وسائل الإثبات المقررة وفق نظام الإجراءات الجزائية ونظام الإثبات السعودي.
ووسائل الإثبات أمام القضاء السعودي لا تتوقف على شهادة الشهود، بل يمكن إثبات السب والشتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات الأخرى، ومنها استجواب المتهم وإقراره بالجريمة، أو تقديم دليل كتابي على وقوع السب والشتم، أو تقديم دليل رقمي كأن يقع السب والشتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وإن عقوبة السب والشتم إذا ما ثبتت أركانها ووقعت بالوسائل العادية، كأن يتم السب والشتم وجهاً لوجه، أو في مجلس يحضره بعض الناس، أو عبر الهاتف، فإنها ستكون تعزيرية تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى.
وتتمثل عقوبة القذف اللفظي بالحبس والجلد والغرامة أو بإحدى تلك العقوبات أو بعقوبتين منها، وذلك تبعاً لظروف وملابسات الجريمة والنتائج المترتبة عليها، وللحالة النفسية التي وصل إليها المجني عليه نتيجة وقوع السب والشتم بحقه.
وأما عقوبة التلفظ على شخص بالسب والشتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الوسائل الإلكترونية، فإن ذلك سيذهب بنا إلى تطبيق أحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والذي يعاقب على السب والشتم إذا ما تضمن التشهير بالآخرين بعقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة والغرامة بما لا يزيد على 500,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من ذلك النظام.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن عقوبة السب والشتم بدون شهود في السعودية، والتي حاولنا أن نوضح لكم من خلالها، بأن إثبات تلك الجريمة لا يتوقف على شهادة الشهود، بل يمكن إثباتها بوسائل الإثبات الأخرى، وإذا ما كان لدى أي شخص جريمة سب وشتم ويرغب بإثباتها ورفع دعوى بشأنها، فإننا نصحه بالاستعانة بأفضل مكتب محاماة.
قد تبحث أيضاً عن جريمة السب والقذف في النظام السعودي، وأفضل محامي القضايا الاخلاقية في السعودية، وعقوبة قذف المحصنات شرعا وقانونا بالسعودية.
المصادر:
- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 لعام 1428هـ.
